خرید کریو , buy kerio , خرید کریو ارزان ,

ديپلماسي اصلاح‌طلبانه حسن روحاني

حميدرضا شکوهي در سرمقاله مردم سالاری نوشت:

از روزي که اصولگرايان موفق به کسب سکان رياست‌جمهوري ايران نشدند و حسن روحاني با حمايت‌هاي سيد محمد خاتمي و هاشمي رفسنجاني و کناره‌گيري فداکارانه محمدرضا عارف و البته با مشي ميانه‌رو و سخنان منطقي و مستدل خود در تبليغات انتخاباتي و مناظره‌هاي تلويزيوني رييس‌جمهور ايران شد، اصولگرايان براي کاهش دادن ناراحتي خود از شکست، سعي کردند وابستگي روحاني به جامعه روحانيت مبارز را که تشکلي اصولگراست، به مثابه اصولگرا بودن او ياد کنند. ارگان‌هاي وابسته به جريان راست از روزنامه‌ها تا صداوسيما نيز طي يک سال و سه ماهي که از انتخاب روحاني به رياست‌جمهوري سپري شده تلاش کرده‌اند او را يک اصولگرا يا حداقل، يک ميانه رو معرفي کنند.

اما آنچه مشي يک فرد را مشخص مي‌کند، نام‌ها و وابستگي‌ها نيست؛ بلکه مشي و عملکرد اوست. روحاني در 14 ماهي که رياست جمهوري را بر عهده داشته، نشان داده فراتر از هر قضاوتي که در مورد او صورت گيرد، لااقل در عرصه ديپلماسي يا سياست خارجي، يک اصلاح‌طلب است. نشانه اين اصلاح‌طلبي در سخنان روحاني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد آشکار شد؛ جايي که به صراحت گفت «ايران روزي همه را به گفتگو دعوت کرد که هنوز جنايت 11 سپتامبر رخ نداده بود» و کيست که در جهان نداند نداي گفت و گو را در عرصه جهاني براي نخستين بار سيد محمد خاتمي در سازمان ملل سر داده بود تا در مقابل جنگ تمدنهاي فوکوياما، منادي صلح و آرامش، آن هم از سوي کشوري باشد که مدافع تروريسم توصيف مي‌شد.

اين سخن روحاني، نشانه‌اي روشن از حمايت او از مشي خاتمي در عرصه سياست خارجي است اما باز هم اين نشانه را براي اصلاح طلب بودن روحاني در عرصه ديپلماسي کافي نمي‌دانيم. آنچه روحاني طي 14 ماه اخير انجام داده و در سفر اخير او به نيويورک نيز در قالب ديدارهايش آشکار شد، به روشني نشانه تمايل او به تعامل مثبت با همه کشورهاي جهان است. گفت‌وگوي تلفني با رييس جمهور آمريکا در سال گذشته و ديدار با جيمز کامرون نخست وزير انگليس در سال جاري به موازات تحرکات ديپلماتيک او و ديپلماتهاي وزارت امور خارجه با هدايت محمد جواد ظريف که ديدارهايي در سطحي به مراتب بالاتر از دوره‌هاي گذشته را در نيويورک و همچنين در مقاطع زماني ديگر درپي داشته نشانه‌اي مثبت است که مي‌توان آن را به فال نيک گرفت.

البته طبيعي است که بي‌اعتمادي‌هايي که در مدت زماني هشت ساله بين ايران و غرب ايجاد شده در کوتاه مدت قابل رفع نيست و نيازمند صبر همراه با آرامش دارد، اما نکته مدنظر من در اين نوشتار، آينده روابط ايران و غرب يا پيامدهاي اين مشي نيست، بلکه هدف اين است که دريابيم روحاني را در عرصه ديپلماسي بايد رييس‌جمهوري اصلاح‌طلب بدانيم که عملکرد او گشايش‌هاي ديپلماتيکي ايجاد کرده که قطعا تداوم خواهد داشت چرا که اين تازه آغاز اين مسير است.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: ديپلماسي اصلاح‌طلبانه حسن روحاني
+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 13:25  توسط کوروش  | 

پرداخت تنها يک درصد از جريمه پرونده‌هاي قاچاق

بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي در خصوص مشکلات موجود در زمينه واردات رسمي کالا به کشور، مشخص شده است تنها بخش ناچيزي از جريمه هاي تعيين شده براي پرونده هاي قاچاق وصول مي شوند.
 
به نوشته خراسان، بر این اساس، در سال 1392، براي پرونده هاي قاچاق کشف شده حدود 3307 ميليارد تومان جريمه تعيين شده که تنها 34 ميليارد تومان از آن يعني حدود 1 درصد وصول شده است.
 

به نقل از تابناک

خرید کریو


برچسب‌ها: پرداخت تنها يک درصد از جريمه پرونده‌هاي قاچاق
+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 13:25  توسط کوروش  | 

نفوذ ایران در منطقه غرب را شوکه کرده است

«ایران مانند جنگ افغانستان و عراق و سوریه، در جنگ علیه داعش نیز برنده است».

به نوشته کیهان، این مطلب را روزنامه لبنانی النهار منتشر کرد و نوشت: ایران عضو ائتلاف اشغال افغانستان در سال 2001 نبود و حمله به آن را نیز تایید نکرد، اما امروز یکی از قدرت‌های مهم و تاثیرگذار در این کشور است و همه بر نفوذ آن برای وضعیت فعلی و آینده افغانستان حساب می‌کنند. در حمله آمریکا به عراق نیز ایران عضوی از ائتلاف تایید‌کننده جنگ علیه این کشور نبود. جنگی که 2 سال بعد از حمله به افغانستان به وقوع پیوست. در حالی که بسیاری می‌گفتند که وجود نظامی آمریکایی‌ها در کنار مرزهای ایران تهدیدی برای تهران و نقش منطقه‌ای آن و خواسته‌هایش محسوب می‌شود و تهران از این بابت نگران است. در حالی که جنگ عراق نیز همانند جنگ افغانستان برنده آن ایران بود. به گونه‌ای که می‌توان گفت دشمن اول ایران در عراق یعنی صدام سرنگون شد و این کشور به دست طرفداران ایران افتاد و بعد دیدیم که چگونه نفوذ بی‌بدیل ایران در عراق آغاز شد.

النهار افزود: اکنون به اسم مبارزه با تروریسم واشنگتن می‌خواهد جنگ سومی را در خاورمیانه رقم بزند و برای بار سوم است که ایران از حضور در جمع کشورهای تشکیل‌دهنده ائتلاف بین‌المللی جدید علیه داعش محروم می‌شود. این جا هم ایران هرگونه حمله‌ای به خاک کشورهای خاورمیانه را محکوم می‌کند اما روشن است این بار نیز همه‌چیز به سود ایران تمام خواهد شد و نتایج آن به گونه‌ای رقم خواهد خورد که ایران برنده این جنگ باشد.

این روزنامه نوشت: در حالی که همه فکر می‌کردند با شکل‌گیری ائتلاف جدید از نفوذ ایران در منطقه که از بغداد تا بیروت امتداد دارد. کاسته خواهد شد ناگهان اتفاقی افتاد که همه شوکه شدند و در برابر واقعیت جدید سر تسلیم فرود آوردند. صنعا به دست الحوثی‌ها، دوستان ایران که از دل و جان شیفته ایران هستند و از لحاظ فکری نیز به آن تمایل دارند، سقوط کرد. با این سقوط فرضیه عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری یمن نیز باطل شد. اکنون می‌توان گفت که دامنه نفوذ ایران از شمال خاورمیانه به جنوب آن گسترش یافته است. یمن نیز به جمع کشورهای بزرگ منطقه که درگیر مسائل بزرگ خاورمیانه هستند، پیوست.

به گزارش دیپلماسی ایرانی، نویسنده در ادامه تأکید می‌کند: کسی که از آسمان منطقه را ببیند و جزئیات را پیگیری کند به خوبی می‌بیند که قدرت کدام کشور در خاورمیانه از همه بیشتر است. کشوری که بر سراسر خاک جغرافیایی خود کنترل دارد اکنون به کمک قدرت و سیاست خود می‌رود تا دیگر کشورهای منطقه را نیز به زیر نگین خود بیاورد.

ایران امتحان خود را در افغانستان و عراق پس داده است. در حالی که آمریکا از زمین و هوا این دو کشور را به اشغال خود درآورد در آخر ایران برنده ماجرا شد و به جایگاهی رسید که حرف اول و آخر را خودش در آن کشورها می‌زند. حالا که آمریکا فقط قرار است از آسمان وارد میدان شود دیگر بدیهی است که برنده نهایی چه کسی خواهد بود. کسی که بر دریاهای سه‌گانه مدیترانه، خلیج فارس و دریای عمان و دریای سرخ اشراف دارد و دامنه نفوذش را به سواحل آنها رسانده است. آیا کسی می‌تواند منکر این قدرت شود؟


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: نفوذ ایران در منطقه غرب را شوکه کرده است
+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 13:24  توسط کوروش  | 

تغییر نام خانوادگی ۶۵ هزار ایرانی

مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از تغییر 65 هزار نام خانوادگی و 23 هزار و 500 نام از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور خبر داد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه از سال گذشته تغییر نام و نام خانوادگی در دفاتر سازمان ثبت احوال انجام می گیرد گفت: در گذشته برای تغییر نام و نام خانوادگی حتما باید به مراجع قضایی مراجعه می شد اما مدتی است که این اتفاق در دفاتر و ادارات سازمان ثبت احوال صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه معمولا اسامی که معانی خوبی نداشته و با فرهنگ ما در تضاد باشد را می توان به راحتی تغییر داد گفت: در برخی از موارد نیز مراجعه کنندگان موفق به تغییر نام خود نمی شوند به دلیل اینکه اسامی خودشان معانی بهتری دارد تا درخواست جدید آنان.

مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از تشکیل کمیته های تغییر نام در استانهای مختلف خبر داد و گفت: در حال حاضر معمولا در شهرهای پرجمعیت این کمیته ها هر ماه به طور مرتب تشکیل می شود و در استان ها و شهرهای کوچک نیز چنانچه درخواست تغییر نامی باشد کمیته تشکیل خواهد شد.

به گفته وی، در کمیته های نامگذاری کارشناسان ثبت احوال اساتید دانشگاه در حوزه های ادبیات فارسی، بومی و محلی حضور دارند و در مورد درخواست ها نظر نهایی خود را پس از مشورت و بررسی مبانی، معانی، آواشناسی و...، نام مورد نظر ارائه می دهند.

اسماعیلی گفت: به طور معمول تنها با اسامی که ریشه خارجی دارند موافقت نمی شود.
وی از ثبت تقریبا تمامی نامهای درخواستی در کمیته ها خبر داد و گفت: به طور معمول با یک هزارم درصد از تقاضاهای مردم مخالفت می شود.

مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال گفت: در مقابل یک میلیون و 450 هزار ولادت در سال فقط هزار و 200 واژه برای نامگذاری وجود دارد که آن نیز بسیار کم است

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: تغییر نام خانوادگی ۶۵ هزار ایرانی
+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 13:24  توسط کوروش  | 

پنجمین برنز ایران برای تیراندازی با کمان کامپوند

تیم تیراندازی با کمان کامپوند مردان ایران در بازی های آسیایی 2014 موفق به کسب مدال برنز شد.

به گزارش ایرنا، این تیم متشکل از قیدی، کاظم پور و عبادی که برای نخستین بار است در بازی های آسیایی شرکت می کند در دیدار رده بندی موفق شد با امتیاز 227 بر 224 برابر فیلیپین به برتری برسد و مدال برنز را از آن خود کند.

عبادی بعد از این موفقیت گفت: حق ما طلا بود. بیشتر از این فکر می کردیم و بدشانسی باعث شد به هدفمان نرسیم. رکوردهای بالایی داشتیم ولی در قرعه بدی قرار گرفته بودیم.

کاظم پور هم اظهار داشت: مسابقه سنگینی بود و بدشانسی آوردیم. نتایج بهتری را پیش بینی می کردیم. سال های آینده در صدر خواهیم بود.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: پنجمین برنز ایران برای تیراندازی با کمان کامپوند
+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 13:24  توسط کوروش  | 

بانک‌مرکزی: اصناف برای ۱۰۰ تومان جنجال می‌کنند

درست سه‌ماه پیش بود که اولین فاز اخذ کارمزد در شبکه بانکی کلید خورد. بانک‌مرکزی به شبکه بانکی دستور داد تا از مردم بابت تراکنش مانده‌گیری از حساب‌ها کارمزد بگیرند. 78میلیون‌نفر مردم این کشور بدون هیچ اعتراضی پذیرفتند که بابت این خدمت بانکی کارمزد بدهند؛ آب‌ازآب هم تکان نخورد. حالا چند روزی است که بحث فاز دوم اخذ کارمزد از اصناف، فروشندگان و مغازه‌داران به‌میان‌آمده و جنجالی عظیم در کشور به‌پا‌شده آن هم بر سر پرداخت صد‌تک تومانی. اتفاق عجیب‌وغریبی در کشور رخ نداده، فقط دیگر قرار نیست همه‌چیز برای عده‌ای مفت باشد.

به نوشته شرق، 10سالی است کهpos یا همان پایانه‌های فروشگاهی برای رونق کسب‌وکار و تسهیل خریدهای روزمره مردم به اصناف و مغازه‌داران به صورت مجانی و رایگان داده شده است. دستگاه‌هایی که حالا حدود 800 تا 900هزارتومان قیمت دارند و برای این پایداری شبکه پرداختی سالانه 900میلیاردتومان پول نیاز است. حالا اقلیتی کوچک اما بانفوذ و زور سیاسی سعی دارند تا همچنان بر دوش بانک‌ها و شرکت‌های psp سوار باشند و ریالی هم از بابت این خدمات از جیب مبارک خرج نکنند. سال‌ها پیش، بانک خصوصی «پارسیان» اولین بانکی بود که سیستم کارمزد را اجرایی کرد اما بانک دولتی «ملی» بزرگ‌ترین بانک کشور در رقابتی نه‌چندان سالم کارمزدها را صفر اعلام کرد. حالا همین بانک‌های دولتی که روزگاری به عده‌ای مفت خدمات می‌دادند، از محل بانکداری الکترونیک به زیاندهی مطلق رسیدند.  ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک‌مرکزی است که احیای کارمزد‌ها در شبکه بانکی را به جان خریده است. مدیری که قصد دارد در سیستم کارمزدها یک عقب‌گرد تاریخی اعمال کند و پاک‌کن به دست، خرابکاری بانک‌های دولتی را به زیر اصلاحیه ببرد. او در همان ابتدای اجرای کارمزدها در شبکه بانکی، گفت: فازبه‌فاز اعمال کارمزدها با رنج و خونریزی همراه است. او آنقدر از این هیاهو و جنجال‌ها به ستوه آمده که در همان ابتدای گفت‌وگو گفت که اصلا دیگر برای من مهم نیست که می‌خواهد چه اتفاقی برای من بیفتد، می‌خواهم یک‌سری حرف‌ها را رُک و صریح بزنم حتی اگر برای من بار منفی به همراه داشته باشد.

آقای حکیمی در گذشته دریافت کارمزدها در شبکه بانکی چندان جدی نبود اما اکنون روی این موضوع خیلی تاکید می‌شود. به‌نظر می‌رسد که این تصمیم بی‌ارتباط با سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر سودآورکردن بانک‌ها و تاکید وی بر دریافت کارمزدها نباشد. آیا در ارایه این نظر نیم‌نگاهی هم به رویه جهانی شده است؟

در دنیا فعالیت بانکی بیشتر بر مبنای کارمزد است. به عبارت بهتر بانک‌های دنیا خیلی روی سود بانکی و تسهیلات حساب باز نمی‌کنند، درواقع به سپرده مشتری یک‌درصد سود هم تعلق نمی‌گیرد و سود تسهیلات حدود دو الی سه‌درصد است در عوض بانک‌ها بیشتر روی کارمزد کار می‌کنند. مثلا یکی از فعالیت‌های بسیار سودآور در بانک‌های دنیا بحث کارت اعتباری است. در سرویس کارت اعتباری، دارنده کارت هیچ پولی پرداخت نمی‌کند و بانک صرفا با اعتبارسنجی این کارت را به مشتری پرداخت می‌کند یعنی مشتری می‌تواند بدون اینکه پول در حساب خود داشته باشد، از این کارت استفاده کند. در پایان ماه صورت حسابی برای افراد خواهد آمد که این صورتحساب را بدون هیچ‌گونه سود و کارمزدی می‌توانند پرداخت کنند. این مساله برای ذهنیت کارشناسانی که در ایران اظهارنظرهای عجیب‌وغریب دارند، قابل فهم و درک نیست که چطور من به شما مفت‌ومجانی اعتبار بدهم و هیچ کارمزد و سودی هم از شما دریافت نکنم. ماجرا این است که از 50سال پیش که بحث کارت اعتباری مطرح شد، شرکت‌های کارت اعتباری به فروشگاهی‌ها گفتند که ما از طرف بانک آمده‌ایم و برای یکسری از مشتریان که الان پول ندارند، اعتبار ایجاد می‌کنیم تا همین الان خرید کنند یعنی به‌جای اینکه چک برای یک‌ماه بعد پرداخت کنند، با کارت اعتباری خرید می‌کنند و همین الان هم پول را پرداخت می‌کنند. در ازای آن شرکت کارت اعتباری می‌گوید که باید یکی، دو‌درصد تخفیف بدهید. این تخفیف بین سه‌نفر یعنی بین کسی که پوز‌ها را گذاشته و کسی که شبکه را اداره می‌کند و بخش عمده‌ای هم به بانکی که کارت اعتباری صادر کرده است، تقسیم می‌شود. یعنی بانکی که کارت اعتباری برای شما صادر می‌کند، از دارنده کارت هیچ پولی نمی‌گیرد و از شما تنها خواهش و تمنا می‌کند که از این کارت استفاده کنید چون هرچقدر شما از این اعتبار استفاده کنید، از مغازه‌دار تخفیف گرفته خواهد شد و پول آن نصیب بانک می‌شود، سود این امر برای بانک فوق‌العاده زیاد است. در بانک‌های دنیا وام با سود چهار یا پنج‌درصد داده می‌شود، مشتری ماهانه حدود یک‌درصد سود دارد بنابراین بیزینس‌کارت اعتباری برای بانک‌ها در آن طرف آب خیلی سودآور است. در این شرایط مردم راضی هستند چون بدون اینکه پول داشته باشند، اعتبار دارند و بدون اینکه سود بدهند، از اعتبارشان خرج می‌کنند. 

فروشنده راضی است چون مشتری نسیه از او خرید می‌کند اما نقدا از بانک پول خود را دریافت می‌کند، بانک هم راضی است چون در حالت عادی از بابت منابع خود از تسهیلات‌گیرنده چهار الی پنج‌درصد سود دریافت می‌کند اما زمانی که کارت اعتباری می‌دهد، 10‌درصد سود می‌گیرد. چطور می‌شود که چنین سیستمی در آن طرف آب‌ها و در 205 کشور اجرایی می‌شود و همه راضی هستند اما فقط در یک کشور یعنی ایران این اتفاق نیفتاده است.

اشکال کجاست؟

اشکال اینجاست که ما یک سیستم بانکداری دولتی داشتیم و ذهنیت غلط بانکداران این است که ما سپرده‌های خُرد مردم را جمع می‌کنیم و به بزرگ‌ها می‌دهیم. در حالی‌که در دنیا اینطور نیست. می‌گویند که سپرده‌های بزرگ‌ها نزد ماست و از این محل به مردم پول می‌دهیم تا جنس بزرگ‌ها را بتوانند خریداری کنند. کل نارضایتی‌ای که در سیستم بانکی و از طرف مردم می‌بینید، برای همین است که ما پول مردم را می‌گیریم و به یکسری کله‌گُنده می‌دهیم که اینها هرچه دلشان خواست، تولید کنند. در حالی‌که در دنیا اینطور نیست، به مردم اعتبار می‌دهند تا خودشان بروند و انتخاب کنند که از کدام کله‌گنده می‌خواهند جنس بخرند. اگر اجناس خراب باشد، مردم آن را خریداری نمی‌کنند بنابراین اعتبارات بانکی سمت تولیدکننده‌ای که جنس خراب به دست مردم می‌دهد، نمی‌رود و این به آن معناست که مردم انتخاب می‌کنند. اما در ایران، ما برای مردم این شعور را قایل نشدیم که حق انتخاب داشته باشند. منابع و اعتبارات بانکی با استفاده از رابطه و نفوذ عاید کسانی می‌شود که زورشان می‌رسد یعنی همان کله‌گنده‌ها و بزرگ‌ها. مردم سپرده‌های خود را در بانک می‌گذارند و این را مثلا به یک شرکت خودروساز وام می‌دهند، خودروساز هم هرچه بخواهد تولید می‌کند، آش کشک خاله است مردم هم باید بخرند دیگر، چاره‌ای نیست، اعتبارات مملکت در جیب اینها رفته است.

این مساله به خاطر این است که بانکداران ما در اوایل دهه‌های 60 و 70 بانکدار نبودند و مدیر دولتی بودند. چون در آن زمان که بانک‌ها دولتی شدند، بانک به یک اداره تبدیل شد و مدیران بانک‌ها هم به کارمند آن اداره و آدم دولتی تبدیل شدند که تنها حقوقی را از بابت کارهایی که انجام می‌دادند، دریافت می‌کردند و به فکر این نبودند که خلاقیتی نشان دهند یا ببینند که بانک‌های دنیا چه کاری می‌کنند. اما می‌خواهم یک نکته جالب را بگویم، در مورد همین مساله کارت اعتباری با علما  صحبت می‌کردم، هیچ‌یک از علما هیچ شبهه ربوی به آن وارد نکردند و اتفاقا گفتند کاملا شرعی است؛ چون شکل اسلامی آن همین قرض‌الحسنه است. سیستم بنکینگ در دنیا، هم منطبق بر شرع ما و هم منطبق بر کسب و کار تجاری بانک‌هاست و هم سودآور است ضمن آنکه مردم، بانک‌ها و فروشنده‌ها همه راضی هستند. اما در سیستم بانکی ما شک و شبهه شرعی وجود دارد، بانک سود بالایی دریافت می‌کند و مردم در حالی‌که سود بالایی پرداخت می‌کنند که دسترسی به منابع ندارند. شما اگر دو‌میلیون‌تومان وام از بانک بخواهید، باید از 50جای مختلف امضا بگیرید، حالا من از شما می‌پرسم، این وسط چه کسی سود می‌برد؟

از دیدگاه مردم، بانک‌ها...!

نه، بانک‌ها همه زیان‌ده هستند. علتش این است که وام‌های بزرگ به کسب و کارهای خیلی بزرگ و حالا کسب و کارهای خیلی بزرگ در رکود دچار مشکل شده‌اند و نمی‌توانند پول بانک‌ها را پس دهند در نتیجه بانک‌ها منابع ندارند. این وسط فقط مغازه‌دارها و فروشگاه‌ها هستند که حاضر نیستند حتی یک قدم برای تسهیل پرداخت و رونق بازار بردارند. این هم مشکل اشخاص مغازه‌دار نیست، مشکل یک سیستمی است که بابت پرداخت صدتا تک‌تومانی کارمزد جنجال به‌پا می‌کنند. اینها در واقع یک ماهیت صنفی دارد و به‌خوبی جا نیفتاده و به همین علت عقل جمعی را می‌طلبد. برای مغازه‌دار جا نیفتاده که وقتی بانک اعتبار و تسهیلاتی ایجاد می‌کند، فروش تو بالاتر می‌رود. بهتر است مثالی بزنم، در خانواده ما بازاری و مغازه‌دار زیاد است، من با آنها در این‌باره صحبت می‌کنم. واقعا از وقتی pos آمده، فروش آنها در مغازه‌ها بالاتر رفته است. چون افراد برای خرید کالا باید پول نقدی می‌آوردند و چون پول کمی در جیب داشتند، کم خرید می‌کردند اما اکنون چون همه، کارت بانکی در دست دارند و به اصطلاح پول‌های قلمبه آنها در کارتشان است، هوس می‌کنند چیزهای دیگری هم بخرند، در نتیجه مغازه‌داران با آمدن pos عملا فروش‌شان بالاتر رفته ولی هیچ‌کس راجع‌به این مساله صحبت نمی‌کند. مغازه‌داران می‌گویند که ما نوکر بی‌جیره و مواجب بانک‌ها شده‌ایم. من یک خواهش از مغازه‌داران دارم؛ نقدا از مشتریان پول دریافت کنید و این لطف و کرمتان را از سر بانک‌ها بردارید. اگر شما پول نقد از مشتری بگیرید و در گاوصندوق مغازه بگذارید، سود به آن تعلق می‌گیرد؟ اینها همه در حالی است که وقتی pos خریداری می‌کنید، می‌توانید در حساب کوتاه‌مدت بگذارید و 10‌درصد سود بگیرید. دوساعت بعد از خرید مشتری پول در حساب مغازه‌دار است یعنی در اصل، پول مغازه‌دار شب در حسابش است و بانک به ازای همان یک‌شب به مغازه‌دار سود می‌دهد. حالا پولشان را در گاوصندوق بگذارند، آیا به آن سود تعلق می‌گیرد؟ تازه باید آن پول را به بانک ببرند و در حساب جاری واریز کنند تا بتوانند چک بکشند، پس منتی روی بانک نیست... . اتفاقا pos باعث شده هزینه بانک بالا برود چون اکنونpos را به حساب کوتاه‌مدت وصل می‌کنند که این حساب کوتاه‌مدت پشتیبان حساب جاری هم هست، از همان شب سود می‌گیرند، بنابراین بانک باید هزینه اضافه‌تری هم پرداخت کند. این را من چندین بار گفتم اما مثل اینکه برای دوستان جا نمی‌افتد. می‌خواهم یکسری حرف‌ها را رک و صریح بزنم حتی اگر برای من بار منفی به همراه داشته باشد؛  اصولا به سر کسی می‌زنند که مظلوم است و صدایش به جایی نمی‌رسد.

 یعنی بانک‌مرکزی و بانک‌ها مظلوم هستند؟

نه... مردم مظلوم هستند. اگر قرار بود، ما این کارمزد را از مردم می‌گرفتیم، اینقدر سروصدا درست نمی‌شد که از مغازه‌دار می‌خواهیم بگیریم. سه ماه پیش کارمزد مانده‌گیری را از مردم گرفتیم اما این همه سر و صدا نداشت، مبلغ آن هم 120‌تومان بود. اما روی این کارمزد فروشنده اتحادیه صنفی وارد می‌شود، مساله به مجلس کشیده می‌شود و بعضی‌ها مساله را سیاسی می‌کنند.

فکر می‌کنید علت این همه هیاهو و جنجال چیست؟

واقعیت این است که مغازه‌داران زورشان می‌رسد و نفوذ سیاسی دارند.

یعنی بانک‌مرکزی حریف آنها نمی‌شود؟

ما کار خودمان را می‌کنیم چون اعتقاد داریم این کار درست است. اعتقاد من این است که کرامت انسان‌ها و مشتری‌ها در داخل کشور و حداقل در نظام پولی کشور به درستی رعایت نمی‌شود. هدف غایی سیستم بانکی باید خدمت‌رسانی به افرادی باشد که در بانک حساب باز می‌کنند و پول خود را در بانک می‌گذارند. اکثریت این افراد کسانی هستند که از بانک کارت بانکی دریافت می‌کنند و بانک هم باید به اینها سرویس بدهد. فروشنده باید متوجه این امر باشد که مردم ولی‌نعمت هستند بنابراین فروشنده هم باید به مردم خدمت کند و تسهیلات فراهم کند. تا حالا به تبلیغات بانک‌ها در ایران و خارج از ایران توجه کرده‌اید؛ در ایران همه بانک‌ها تبلیغ می‌کنند که نزد ما سپرده‌گذاری کنید اما در دنیا حتی یک تبلیغ به این شکل پیدا نمی‌کنید. بانک‌های دنیا فقط تبلیغ می‌کنند که از ما کارت اعتباری، وام مسکن و وام خودرو بگیرید. در دنیا بانک‌ها عقل خود را روی هم می‌گذارند و می‌گویند که برای ما مهم است که مردم به ما اعتماد کنند و پول خود را نزد ما سپرده‌گذاری کنند. کسب و کارها چه کوچک، بزرگ و متوسط مجبورند که پول خود را در بانک‌ها بگذارند چون رقم‌هایی که با آن کار می‌کنند، بزرگ است و با پول نقد نمی‌توانند کار کنند. یعنی فرقی نمی‌کند که با چک کار کنند یا ابزارهای پرداخت الکترونیکی، چون پول باید در حساب بانکی باشد. بنابراین همه بانک‌ها با یکدیگر به این نتیجه می‌رسند که این پول هست پس برای چه باید تبلیغ کنیم که بیایید در بانک ما سپرده‌گذاری کنید. بانک‌های دنیا تبلیغ می‌کنند که مردم از آنها وام بگیرند تا بدهکار بانک باشند. مردم در آن طرف آب، اکثرا بدهکار هستند و بنابراین پولی برای سپرده‌گذاری ندارند.

چرا این اتفاق در ایران نمی‌افتد؟

چون در ایران انجمن بانکی وجود ندارد که بانکداران در آن با هم مثل جنتلمن‌ها صحبت کنند و توافق شود که این کیک را چطور تقسیم کنند. بنابراین با همدیگر نجنگیم چون این پول هست. این نقدینگی که در قالب سپرده‌های دیداری به حساب می‌آید، در بانک‌ها وجود دارد. بانک‌های ما برای اینکه بین خودشان رقابت کنند، مرتب نرخ سود را بالا بردند. از نظر اقتصادی پول به دو دسته اسکناس و مسکوک و سپرده‌های بانکی تبدیل می‌شود که این اسکناس تقریبا ثابت است چون بانک‌مرکزی برای چاپ اسکناس محدودیت‌های خاص خودش را دارد. پس از این پول آن هفت‌درصد اسکناس و 93‌درصد آن سپرده دیداری بانک‌هاست. بنابراین 93‌درصد در قالب سپرده دیداری در بانک‌ها موجود است. در دنیا بانک‌ها توافق می‌کنند که این 93‌درصد پول که وجود دارد چرا ما باید به آن سود بدهیم؟ همه با هم توافق می‌کنند که سود بانکی ندهند. در اینجا مشتری معترض می‌شود که بانک به من سود نمی‌دهد پس من می‌روم و طلا می‌خرم؛ آن 93‌درصد سپرده‌های دیداری تغییری نمی‌کند چون جواهرفروش همان پول را به بانک برمی‌گرداند. در ایران نگرانی‌های خاصی وجود دارد که وای اگر سودها پایین بیاید مردم پول‌های خود را از شبکه بانکی بیرون می‌کشند در صورتی‌که این‌طور نیست. مفهوم بانکی در آن طرف آب خیلی ساده است اما در 20سال اخیر چنین اتفاقاتی در شبکه بانکی ما نیفتاده است، چون ما عقل جمعی نداریم.

بانک‌های دنیا تقریبا از بابت کدام‌یک از خدمات خود کارمزد دریافت می‌کنند؟

تقریبا شما در بانک‌های دنیا نفس هم که بکشید، آنها از شما کارمزد می‌گیرند منتها آنجا عدالت برقرار است. فرض کنید به جای کارت‌های بانکی معمولی که در دست شهروندان ما وجود دارد، کارت اعتباری بود. سالانه مردم ما در شبکه pos حدود 720هزارمیلیارد‌تومان خرید می‌کنند، درآمد بانک‌ها از این محل می‌توانست هفت‌هزار میلیارد‌تومان باشد، بدون اینکه دیناری سود بابت تسهیلات بگیرند. این خیلی بیشتر از آن سودی است که اکنون بانک‌ها در مجموع دارند. امیدوار هستیم حرکت‌هایی که اکنون شروع کرده‌ایم، پنج‌سال بعد ما را به سیستم کارت اعتباری برساند. تجربه در ایران و در دنیا ثابت کرده اعتبارات خرد یعنی اعتباراتی که به اشخاص می‌دهند، بی‌خطرترین اعتبارات است و ضریب بازگشت آن از همه وام‌هایی که می‌دهند، بیشتر و ریسک آن کمتر است. درحالی‌که شما وقتی به بزرگ‌ها وام می‌دهید، ریسک بالایی در پی دارد، چون ممکن است ورشکسته شوند. بانک‌ها در دنیا خیلی دوست دارند به اشخاص وام بدهند تا به کسب و کارها. شما به‌عنوان شهروند ایرانی باید دارای کرامت باشید؛ کرامت این است که شما کد ملی دارید و رد شما در سیستم بانکی ثبت می‌شود. در دنیا هر فردی در شبکه بانکی دارای اعتبار و امتیازی است، بدون آنکه شخص نزد بانک وثیقه یا سند بگذارد یا ضامن ببرد با توجه به سوابق شخص به او اعتبار می‌دهند. در آن طرف آب این اتفاق می‌افتد که بعضی‌ها پول بانک را برنگردانند، منتها زمانی‌که پول بانک را پس نمی‌دهند، به‌عنوان مشتری بدحساب ثبت می‌شوند و وقتی به مشتری بدحساب در بانک‌های دنیا تبدیل شوید، زندگی تیره و تار می‌شود. نمی‌توانید نفس بکشید، هیچ بانکی برای شما حساب باز نمی‌کند، پول‌های شما در همه بانک‌ها تا زمانی‌که بدهی‌تان را پرداخت کنید، بلوکه می‌شود.

معامله خانه و ماشین نمی‌توانید انجام بدهید. گواهینامه نمی‌توانید بگیرید، راه نمی‌توانید بروید، نفس نمی‌توانید بکشید تا پول بانک را پس دهید. سیستم بانک‌های دنیا به این شکل است که اگر خوش‌حساب باشید، اعتبار به شما داده می‌شود اما زمانی‌که بدحساب شوید، پوست شما را می‌کنند. ما به اشخاص اعتماد نمی‌کنیم اما با دزدها هم کاری نداریم، با بدحساب‌ها کاری نداریم و سابقه آنها را جایی نگه نمی‌داریم و زندگی آنها را قفل نمی‌کنیم، در نتیجه انسان از آنجایی که یک موجود معقول است، وقتی نگاه می‌کند هزینه کلاهبرداری کم است، جذب این کارهای غیراخلاقی می‌شوند. همین مساله موجب شده که شهروندی که سالم است و شرافتمندانه کار کرده، نتواند دو‌میلیون‌تومان وام بگیرد.

اساسا اعمال کارمزدها در ایران چقدر به سودآوری بانک‌ها کمک می‌کند؟

این یک حرکت کلی است؛ همه اجزای آن را باید با یکدیگر ببینید. ما می‌خواهیم به این سمت حرکت کنیم که نرخ سود تسهیلات را پایین بیاوریم و دسترسی به اعتبارات برای مردم عادی بهتر شود؛ این امر موجب می‌شود که درآمد بانک‌ها از محل عملیات اعتباری آنها کاهش پیدا کند، جبران این درآمد در کارمزد است. اگر هزینه اعتبارات کاهش یابد، قیمت تمام‌شده جنس کمتر می‌شود، بنابراین زمانی‌که نرخ اعتبارات بالاست، همه مردم هزینه بانک‌ها را پرداخت می‌کنند. خود من در سال شاید ماهی یک یا دوبار به بانک بروم، چون کاری با بانک ندارم، با کارت خود خرید می‌کنم، حقوق هم به کارتم واریز می‌شود، کار تجاری هم نمی‌کنم. ولی یک مغازه‌دار یا کاسب مدام در بانک است چرا من شهروند که با بانک کاری ندارم باید از محل‌گران‌شدن اعتبارات هزینه‌های بانک را پرداخت کنم که استفاده‌کننده اصلی آن فروشگاه‌ها و شرکت‌ها و مغازه‌داران هستند؟ آیا این عدالت است؟

اگر اینگونه هزینه‌ها را بانک‌ها بدهند، روی اعتبارات می‌رود که درنهایت قیمت کالاها بالا می‌رود و زمانی‌که قیمت کالاها بالاتر برود 78میلیون‌نفر در کشور باید هزینه آن را پرداخت کنند. مگر غیراز این است که تسهیلات برای مغازه‌دار فراهم شده صد‌تومان آن را باید بدهد دیگر. ما می‌خواهیم هزینه‌های پنهانی را که به 78میلیون‌نفر در کشور تحمیل می‌شود، شفاف کنیم تا به جای آن هرکسی که بیشتر از سرویس‌های بانکی استفاده می‌کند، هزینه‌های آن را پرداخت کند. برخلاف تصور آقایان، هدف ما بانکداری الکترونیک نیست، هدف ما این است که مردم مبادلات خود را راحت‌تر انجام بدهند. بانکداری الکترونیک فقط ابزار ماست. باور کنید اگر سیستمی وجود داشت که شهروندان بتوانند با همان بارکد کارت‌های ملی کار کنند، کارت‌های بانکی را کنار می‌گذاشتیم. چون بیخودی داریم هزینه می‌کنیم. واقعیت این است که هزینه مبادله در ایران بسیار بالاست. هزینه مبادله در ایران 130‌تومان است اما در آمریکا 30‌تومان است.

گفته می‌شود بانک‌ها در ازای دریافت کارمزد سود بسیاری عایدشان می‌شود. دقیقا چه مقدار سود از محل دریافت کارمزد تامین می‌شود؟

هیچی. واقعیت این است که ما برای نگهداری شبکه پرداخت سالانه بین 400 تا 900میلیارد‌تومان کم داریم. ما سه‌میلیون‌و200هزار pos در کشور نگهداری می‌کنیم. این شبکه برای بانک‌ها نیست برای شرکت‌های psp است که برای نگهداری این شبکه پول کم دارند که در نهایت به سراغ بانک‌ها می‌روند تا هزینه‌های خود را تامین کنند. بانک پول خود را از کجا باید تامین کند که به این شرکت psp بدهد؟ بانک سود خود را کم نمی‌کند، نرخ تسهیلات خود را بالاتر می‌برد. در شرایط فعلی، بانک‌های دولتی ما اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی دارند تا بتوانند پول psp را بدهند؛ اضافه برداشت بانک‌مرکزی یعنی اینکه مااز جیب 78‌میلیون‌نفر پول چاپ کردیم، تورم ایجاد شده و ارزش پول شما کم شده است تا آن 400‌میلیارد برای اینها تامین ‌شود؛ یعنی بانک‌مرکزی مفت و بدون پشتوانه باید اسکناس چاپ کند به خاطر یک‌میلیون‌و700هزار پذیره که حاضر نیستند به خاطر یک تراکنش صد تا تک‌تومانی بدهند. به خاطر اینها که کار تجاری می‌کنند، واحد تجاری هستند و مدام در رفت‌وآمد به بانک‌ها هستند؛ باید از جیب ملت خرج کنیم.

شما بنا دارید از هر پذیرنده‌ای بابت هر تراکنش بانکی ‌صدتومان بگیرید، چقدر خود بانک‌مرکزی و بانک‌ها باید این وسط هزینه کنند؟ یعنی در اصل چقدر برای شما تمام می‌شود؟

قیمت تمام‌شده هر تراکنش روی pos با سود آن برای ما 340‌تومان تمام می‌شود، اگر سود آن را در نظر نگیرید، 216‌تومان خواهد شد. بانک‌ها همین الان حدود 106‌تومان سوبسید به شرکت‌های psp می‌دهند. فاصله بین این 216‌تومان و 106‌تومان را باید از کجا تامین کنیم؟ یا باید از بانک‌ها اضافه‌تر پول بگیریم که به اضافه‌برداشت آنها از بانک‌مرکزی منجر می‌شود یا باید از منبع دیگری تامین شود. ما می‌خواهیم صد‌تومان از مغازه‌داران بگیریم و مابقی را بانک‌ها تامین کنند. بیشتر صادر‌کنندگان کارت‌های بانکی، بانک‌های دولتی هستند که الان با مشکل منابع روبه‌رو هستند و سود هم نمی‌دهند. سود بانک دولتی در جیب چه کسی می‌رود اما من الان می‌خواهم بگویم که سود بانک، دولتی پول ملت است. آیا 78‌میلیون‌نفر در این مملکت حاضر هستند که به یک‌میلیون و700هزار‌نفر سوبسید بدهند؟

سودآوری بانک‌ها از محل رسوب پول‌ها در حساب‌های متصل به کارت‌خوان‌ها چقدر بوده است؟
زیانشان را می‌توانم بگویم نه درآمد آنها را. این نکته‌ای است که من باید بگویم اما وقتی می‌گویم هیاهو و جنجال به پا می‌کنند. آقای مغازه‌دار شما پول جنس خودتان را نقدا دریافت کنید، در مغازه خود این پول را نگه دارید، فردا که مجبور هستید این پول را در بانک بیاورید، تا ابد که نمی‌توانید این پول را در مغازه نگه دارید. بانک که در این حالت سود نمی‌دهد، فردا هم این پول در حساب جاری مغازه‌دار می‌رود که به حساب جاری هم سود نمی‌دهند. حالا در این حالت هزینه بانک صفر است. آن اسکناس‌ها به جای اینکه در بانک باشد، در مغازه مانده است؛ یعنی مغازه‌دار زحمت خزانه‌داری بانک‌ها را هم کشیده، چون شب پول خود را در مغازه نگه داشته است که صبح در بانک بیاورد. پس این رسوب پول وجود دارد ولی اتفاقی نمی‌افتد. آن هفت‌درصد اسکناس موجود در کشور و 93‌درصد سپرده‌های دیداری را در نظر بگیرید. جای اسکناس یا در خزانه بانک است یا در مغازه. چه این پول در خزانه بانک باشد چه در مغازه، هیچ منفعتی برای بانک ندارد. چون روی اسکناس نمی‌توانید اعتبار جمع کنید فقط روی سپرده می‌توانید اعتبار داشته باشید. خریدار در pos کارت می‌کشید، دو ساعت بعد یا نهایت ساعت هشت‌شب پول در حساب فروشنده است، ساعت یک صبح فروشنده از بابت آن سود می‌گیرد. پس هزینه بانک‌ها بالاتر رفته است، از کدام درآمد بانک‌ها صحبت می‌کنید؟ کدام رسوب پول؟ همه اینها خواب و خیال است، تفکرات بدوی است. اگر همین الان بانکداری الکترونیک را تعطیل کنیم، سودآوری بانک‌ها بیشتر می‌شود.

بنابراین بانک‌ها از محل رسوب پول درآمدی کسب نمی‌کنند، پس چرا رقابت می‌کنند؟ چرا جایزه می‌دهند؟

دقیقا؛ همه می‌گویند اگر بانک‌ها پول نداشتند که این کارها را نمی‌کردند؛ در حالی‌که بحث اصلا این نیست. موضوع سر این است که بانک‌ها می‌خواهند سهم یکدیگر را بقاپند. این یعنی ما در یک خانه با هم دعوا داریم درحالی‌که بانک‌ها دارند خودکشی می‌کنند.

اصناف با پرداخت کارمزد هرچند ناچیز موافقت نکردند، چه ضمانت اجرایی برای دریافت کارمزد از پذیرندگان وجود دارد؟

کارمزد در زمان تسویه‌حساب کسر می‌شود؛ این ضمانت اجراست.

البته رییس اتاق اصناف در مصاحبه‌ای خطاب به شما گفتند که آقایان نمی‌توانند خودسرانه کارمزد را  اجرایی کنند! پاسخ شما به ایشان چیست؟

آیا اگر وقتی اداره برق، مخابرات، همراه اول می‌خواهند تعرفه خود را بالاتر ببرند، باید از اصناف اجازه بگیرند و با آنها هماهنگ کنند. آیا شهرداری‌ها برای دریافت عوارض با آقای فاضلی هماهنگی می‌کنند؟ یا اداره برق باید با شما هماهنگ کند که تعرفه برق امسال چقدر باید باشد؟ فروشگاه‌ها اگر می‌توانند برق خودشان را روشن نکنند. همان‌طور که می‌شود ما برق مصرف نکنیم و پول برق ندهیم، مغازه‌دارها هم pos استفاده نکنند و کارمزد آن را هم ندهند. من به زور از کسی پول نمی‌گیرم. مگر من مجبور کردم که مغازه‌ها پایانه فروشگاهی داشته باشند؟

شما از بابت اینکه تراکنش کارت‌خوان‌ها به سمت خودپردازها هدایت شود، احساس خطر نمی‌کنید؟ نگرانی ندارید؟

من یک‌درصد کارمزد هم نگذاشتم که نگران این قضیه باشم، اگر یک‌درصد کارمزد گذاشته بودم، قطعا این اتفاق می‌افتاد.

در حال حاضر چند کارت‌خوان در حوزه اصناف وجود دارد؟

سه‌میلیون‌و200هزار کارت‌خوان که حدود700کارت‌خوان کم‌تراکنش محسوب می‌شوند.

قطعا برخی مغازه‌داران کارت‌خوان‌های خود را برمی‌گردانند؛ با آنها چه کار خواهید کرد؟

کارت‌خوان‌ها را یا در انبار می‌گذاریم یا اینکه در مناطقی که درخواست کارت‌خوان وجود دارد، کارت‌خوان‌ها را به آن مناطق می‌بریم. خیلی‌ها حاضر هستند که پول بدهند تا کارت‌خوان داشته باشند، چون خرید کارت‌خوان سخت و‌ گران شده است. آنهایی که حاضر نیستند صدتومان بدهند، کارتخوان‌های خود را برگردانند، جاهای دیگری می‌گذاریم که خیلی هم استقبال می‌کنند.

با توجه به اینکه هم‌اکنون پول خرد در کشور به اندازه کافی وجود ندارد، بسیاری از افراد خریدهای خرد خودشان را هم با کارت بانکی انجام می‌دهند. این مساله موجب نمی‌شود که مردم در خریدهای خرد با مشکل مواجه شوند؟

مشکل ما خرید زیر 10هزار‌تومان نیست، مشکل ما خرید زیر پنج‌هزار‌تومان است. سود مغازه‌دار بین 10 تا 15‌درصد است، شما وقتی پنج‌هزار‌تومان خرید می‌کنید، سود مغازه‌دار عددی است حول‌وحوش 500 تا 750‌تومان. بنابراین صد‌تومان حتی در همان تراکنش پنج‌هزار‌تومانی هم عددی نیست اما زمانی‌که تراکنش به دوهزار‌تومان برسد، سود مغازه‌دار 200‌تومان می‌شود و صد‌تومان برای او سنگین تمام می‌شود.  من خیلی دوست داشتم که کیف پول الکترونیک راه‌اندازی می‌شد، بعد کارمزدها را اجرایی می‌کردیم که به صورت خرد و درشت بتوانید الکترونیکی کار کنید اما واقعیت این است شرکت‌های psp با هزینه‌های روزمره فعلی حتی شبکه را هم نمی‌توانند اداره کنند و به همین دلیل نمی‌توانستند برای کیف پول الکترونیکی هزینه کنند.

کدام‌یک از صنوف، مشکل بیشتری بر سر پرداخت کارمزد دارند؟

ما فکر می‌کنیم خرده‌فروشان و بقالی‌ها که پفک می‌فروشند، از همه بیشتر مشکل داشته باشند که ندارند. شنیده‌ام که اتحادیه پوشاک خیلی اعتراض دارد اما می‌خواهم بگویم بابت ارزان‌ترین جنس هم مردم باید حداقل 50هزار‌تومان پول بدهند که من اطمینان دارم نصف آن هم سود است اما حالا سر صد‌تومان چک‌وچونه می‌زنند. حرف آخر من این است: همان‌طور که هیچ اجباری در استفاده از سرویس pos نیست و هیچ پول اجباری هم قرار نیست از کسی گرفته شود که بعضی‌ها بگویند باید با ما هماهنگ شود؛ مثل آب، برق، گاز و تلفن پول بابت خدمتی که ارایه می‌دهم می‌خواهم پول آن را بگیرم، لزومی به هماهنگی با هیچ‌کس هم ندارم. کسی می‌خواهد پول و کارمزد ندهد، خدمت ما را هم استفاده نکند.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: بانک‌مرکزی, اصناف برای ۱۰۰ تومان جنجال می‌کنند
+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 13:23  توسط کوروش  | 

کم‌آبی چرا جدی گرفته نمی‌شود

خبرهای رسمی حاکی از آن است که سدهای لار و لتیان خشک شده و تا آبان ماه تنها دو نوبت باران در پایتخت می‌بارد. وضعیت بارش ها در سایر مناطق کشور هم چندان تعریفی ندارد.
اما این وضع به نظر می‌رسد با همه وخامتش از سوی اهالی پایتخت چندان جدی گرفته نمی‌شود و ساکنان این شهر 14 میلیون نفری نگرانی چندانی بابت این موضوع ندارند.

به گزارش ایران، درست است که پیش از هر چیز باید مدیریت چرخه تولید تا توزیع و مصرف آب را شماتت کرد که در طول سال‌ها با سیاستگذاری‌های اشتباه، منابع آبی کشور را هدر داده و اکنون به دنبال مقصرانی از میان مردم است. اما از روحیه بی تفاوتی مصرف کنندگان آب هم نمی توان به سادگی گذشت.

برای درک این موضوع کافی است نگاهی به فعالیت‌های روزانه خود و اطرافیان‌مان داشته باشیم و صحنه‌هایی را به یاد بیاوریم که تکرار آن جزو اتفاقات عادی در این شهر محسوب می‌شود. کسانی که بدون کوچکترین نگرانی با آب شرب شهری اقدام به شست‌وشوی حیاط، خودرو یا فضای سبز منزل‌شان می‌کنند و در صورت مواجه شدن با اعتراض دیگر شهروندان، تنها به گفتن اینکه پول آن را پرداخت می‌کنیم بسنده می‌کنند.

براستی چه چیز مانع از این می‌شود که اهالی تهران معضل کم آبی را جدی نگیرند و اساساً چرا آن را باور ندارند؟ سؤالی که عضو هیأت علمی دانشگاه کرمان در پاسخ به آن می‌گوید: «متأسفانه قیمت آب در کشور ما به عنوان یک کالای اقتصادی تعیین نشده است و همین موضوع موجب شده مصرف‌کنندگان ایرانی معضل کم آبی را باور نداشته باشند.»

محسن صالحی می‌گوید: «وقتی آب به قیمت واقعی عرضه شود آن زمان طبیعتاً مردم خود به دنبال اجرای مباحث و مقررات ملی ساختمان و صرفه‌جویی در مصرف آب خواهند بود و تا زمانی که این اتفاق در کشور ما روی ندهد نمی‌توانیم انتظار چندانی از شهروندان دیرباور ایرانی داشته باشیم؛ چرا که شهروندان ایرانی معمولاً مرگ را برای همسایه می‌دانند و تا زمانی که خود ناچار به تحمل تبعات مشکلاتی همچون خشکسالی نباشند، موضوع را جدی نمی‌گیرند.»

وی در ادامه به عرضه برق به عنوان کالای اقتصادی می‌پردازد و عنوان می‌کند: «این موضوع موجب شد تا شهروندان با استفاده از راهکارهای علمی و استفاده از آخرین شیوه‌های نوین مصرف برق اقدام به صرفه‌جویی در مصرف این کالا کنند و مقررات ملی ساختمان را در ساخت و سازهای خود جدی بگیرند امری که اگر در مورد آب نیز اجرا شود، می‌تواند تا حد زیادی از ریخت و پاش‌های اضافی این محصول ارزشمند جلوگیری کند.»

از سوی دیگر  رئیس ستاد محیط زیست شهرداری و توسعه پایدار شهر تهران در مورد جدی گرفته نشدن تذکراتی که طی ماه‌های اخیر به شهروندان تهرانی درباره کم‌آبی داده می‌شود، می‌گوید: «بسنده کردن به تذکرات لسانی قطعاً کافی نیست و تا این لحظه اقدامی جدی از سوی مسئولان و مدیران بخش آب در برخورد با مصرف کنندگان پرمصرف تهرانی دیده نشده است.»

علی محمد شاعری یادآور می‌شود: «به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که مسئولان شیوه برخورد خود با مشترکان پرمصرف را تغییر دهند و شهروندان خصوصاً شهروندان کلانشهرهایی همچون تهران تبعات ناشی از خشکسالی را به صورت ملموس‌تر مشاهده کنند.» وی در ادامه تغییر در شیوه‌های مصرف آب را راهکاری مطمئن برای مقابله با کم‌آبی عنوان می‌کند و می‌گوید: «به نظر می‌رسد تا این لحظه شهروندان تهرانی درک درستی از تذکرات ارائه شده در مورد مصرف آب نداشته‌اند و موضوع کم‌آبی را جدی نگرفته‌اند؛ چرا که از نظر آنها، بیشتر تذکرات به صرفه‌جویی اختصاص داده شده و حرفی از بحران و مقابله با کم‌آبی زده نشده است.»

رئیس ستاد محیط زیست شهرداری و توسعه پایدار شهر تهران اطمینان می‌دهد: «در صورتی که صرفه‌جویی 20 درصدی آب توسط شهروندان تهرانی انجام شود به راحتی می‌توان معضل خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن را پشت‌سر گذاشت.» وی اصلاح شبکه فرسوده آبرسانی شهرتهران و جداسازی آب شرب از آب مصرفی را هم از دیگر راهکارهایی بر می‌شمارد که می‌تواند مسئولان را در گذر از این مرحله یاری دهد. نکته ای را که این مدیر تهران نشین می گوید برخی دیگر از مدیران مناطق کشور هم تایید می کنند. مدیرکل مدیریت بحران استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایران می‌گوید: «متأسفانه وجود دیدگاه بحران مدار موجب شده تا بحث مقابله با کم آبی در کشور ما بویژه از سوی اهالی شهرهای بزرگ جدی گرفته نشود.»

حجت‌الله شایان‌فر ادامه می‌دهد: «در طول سال‌های اخیر بیشتر به مدیریت تأمین آب پرداخته‌ایم در حالی که باید بیشتر توجه‌مان را معطوف به مدیریت مصرف می‌کردیم.»
او با انتقاد از شیوه تأمین آب برای کلانشهرهایی همچون تهران یادآور می‌شود: «در طول این سال‌ها تنها به فکر افزایش سد و تأمین آب بوده‌ایم در حالی که باید مدیریت مصرف آب را در دستور کار قرار می‌دادیم.»

وی در ادامه مقابله با کم‌آبی را معطوف به اصلاح روش‌های فعلی مصرف آب از سوی شهروندان می‌داند و می‌گوید: «جمع‌آوری آب‌های خاکستری و استفاده از آنها در مصرف روزانه، گامی مؤثر در برخورد با کم‌آبی است.» شکی نیست که با استفاده از راهکارهای عنوان شده از سوی کارشناسان می‌توان با مشکل کم‌آبی مقابله کرد. اما آنچه در این بین اهمیت بیشتری دارد پذیرش اقلیم خشک کشور و ضرورت تطبیق زندگی روزانه شهروندان با این واقعیات است.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: کم‌آبی چرا جدی گرفته نمی‌شود
+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 13:23  توسط کوروش  | 

پلمپ زنجیره‌ای کافه‌های لواسان

«دو هفته‌اي مي‌شود كه شب‌ها با ماشين‌هاي ون مي‌آيند و هر بار به يك مغازه يا تذكر مي‌دهند يا اخطار پلمب يا كلا پلمبش مي‌كنند».

به گزارش اعتماد، لواسان منطقه ييلاقي تهراني‌ها به شمار مي‌آيد و معمولا ثروتمندان تهراني در اين شهر خانه‌هاي ويلايي دارند. در اين شهر كوچك افراد سرشناس هم زندگي مي‌كنند، از برخي چهره‌هاي سياسي تا هنرمندان و ورزشكاران. مدت دو هفته مي‌شود كه به گفته كسبه اين شهر ون‌هاي پليس هر شب اقدام به پلمب رستوران‌ها و كافه‌ها مي‌كنند. بيشتر اين اخطار‌ها يا پلمب‌ها به كافه‌هاي اين شهر است و با دلايلي از جمله بدحجابي، سد معبر و فساد اين مغازه‌ها بسته مي‌شوند. وارد لواسان كه شويد از ابتدا تا انتهاي آن شبيه بلواري است كه در دو طرف اين بلوار مغازه‌هاي مختلفي وجود دارد اما بيشتر اين اتفاق‌‌ها در انتهاي لواسان رخ مي‌دهد، البته مغازه‌هايي كه براي افراد مشهوري از قشر ورزشكار يا هنرمند است از خطر پلمب در امان است و به گفته خودشان تا امروز براي آنها مشكلي به وجود نيامده است. «اعتماد» در گفت‌وگو با معاونت اجتماعي ناجا ماجرا را از آنها جويا شد كه آنها تاكنون پاسخي به ما ندادند.

دلايل پلمب مشخص نيست

مسوولان شوراي شهر لواسان از روي دادن اين اتفاق‌ها ابراز بي‌اطلاعي مي‌كنند. مجيد فتاحي، رييس شوراي شهر لواسان در اين باره مي‌گويد: «برخي از اين مغازه‌ها مالكيت تجاري ندارند و بيشتر با سند مسكوني يا غيرمرتبط با آن صنف مشغول به فعاليت هستند كه اگر در اين مورد باشد كار اماكن كاملا مطابق با قانون است اما اگر بدون دليل قانوني اقدام به پلمب واحدهاي صنفي كرده، اين كار درست نيست و بايد مسوولان پيگيري كنند كه ماجراي اين پلمب‌ها از كجا آمده است. اگر هم نيروي انتظامي اقدام به اين كار كرد ديگر شوراي شهر و شهرداري كاري نمي‌توانند بكنند و مسوولان آنها بايد پاسخگو باشند. ما تلاش داريم كه با پيگيري از معاون شهردار و نيروي انتظامي متوجه تمام ماجرا شويم و به شما اطلاع مي‌دهيم كه چرا اين اتفاق‌ها مي‌افتد.» گفتني است كه رييس شوراي شهر لواسان تاكنون خبري درباره پيگيري‌هاي اين ماجرا به «اعتماد» نداده است و تلفن همراه خود را پاسخ نداد.

مهدي، يكي از كافه داران لواسان است كه مغازه او در نزديكي يكي از كافه‌هايي است كه در روزهاي اخير به دليل بدحجابي پلمب شده است او در اين باره گفت: «مدتي مي‌شود كه ما هرشب از اين خبرها مي‌شنويم كه مثلا اماكن فلان رستوران يا كافه را تعطيل كرده است اما حكم‌هايي كه براي آنها صادر مي‌شود با يكديگر تفاوت دارد، براي خود ما چند وقت پيش يك شب آمدند گفتند كه كافه شما سد معبر كرده و بايد پلمب كنيم اما اصلا اين طوري نبود و پس از چند روز دوباره ما مجوز كار گرفتيم. اصلا دلايل اصلي پلمب كردن اين مغازه‌ها مشخص نيست و ما هم نمي‌دانيم چرا چند وقتي است اينگونه با رستوران‌ها و كافه‌ها برخورد مي‌كنند، ببينيد ما هم موافقيم كه اگر جايي مجوز كار ندارد جلوي فعاليتش را بگيرند اما وقتي جوان‌ها در اين مغازه مشغول به كار هستند و با اين برخوردها مواجه مي‌شوند دچار مشكلات سنگين مالي مي‌شوند.»

كافه‌هاي هنرمندان از خطر پلمب در امان است

مردي كه مسوول كافه يكي از هنرمندان در لواسان بود درباره مشكلات به وجود آمده گفت: «كافه ما به اين دليل كه براي يك هنرمند است معمولا تا امروز دچار اين مشكلات نشده است و خدا را شكر اخطار پلمب نداشتيم اما ما هم شنيديم كه به تازگي براي برخي از رستوران‌ها و كافه‌ها اين مشكل به وجود آمده و با آنها برخوردهاي شديدي مي‌شود. ببينيد در لواسان اقشار مختلفي زندگي مي‌كنند كه شايد با حضور كافه و رستوران زياد موافق نباشند به اين خاطر رفتارهاي سليقه‌يي در اين باره روي مي‌دهد. حالا ممكن است كه با آمدن و رفتن يك رييس سياست‌ها تغيير كند اما اكنون چيزي كه ديده مي‌شود ايجاد فضاي ويژه براي مغازه داران لواسان است.» لواسان باغشهري است كه بيشتر خانه‌هاي آن به‌صورت ويلايي و مدرن بنا شده است. برخي از بناها و ساختمان‌هايي كه در شهر لواسان احداث شده‌اند، چندين سال پياپي به عنوان شاهكار معماري سال كشور برگزيده شده‌اند. جمعيت ثابت اين شهر در حدود 25 تا 30 هزار نفر است كه در ايام تعطيل به 50 هزار نفر هم مي‌رسد و مهم‌ترين دليل استقبال مردم از لواسان آب و هوا و حضور رستوران‌هاي زياد در لوسان است. بسياري از خانواده‌ها در جنوب اين شهر كه سد لتيان قرار دارد چادر مي‌زنند و ايام تعطيل را آن جا مي‌گذرانند.

همه اصناف احتمال پلمب شدن دارند

رضا، يكي ديگر از كافه داران لواسان است، او مي‌گويد كه اين محدوديت‌ها تنها براي كافه‌ها و رستوران‌ها نيست بلكه به مغازه‌هاي ديگر هم اين اخطارها داده شده است، رضا گفت: «من تعجب مي‌كنم از برخي همكاران كه تنها اين مشكل را مربوط به كافه‌ها و رستوران‌ها مي‌دانند، آنها هرشب با سه، چهار ون مي‌آيند و ممكن است به هر مغازه‌يي اخطار دهند يا پلمب كنند، همين چند روز پيش به يك مغازه‌يي كه وسايل شنا و اسكي مي‌فروشد اخطار پلمب داده‌اند. اين فضاي خاصي كه اين جا به وجود آمده كاسبي ما را مختل كرده. لواسان به خاطر فضاي خانوادگي هم كه دارد در كافه‌ها هم خانواده‌ها مي‌آيند و با وجود اين اتفاق‌ها اصلا ترجيح مي‌دهند كه اين طرف نيايند. به نظرم مي‌توان در كمال آرامش اگر مغازه‌يي به هر دليلي تخلفي دارد به آن تذكر بدهند و بعد پيگير ماجرا شوند، اينگونه مسوولان مغازه مي‌توانند مشكلات را برطرف كنند و فضاي خاصي هم براي مردم به وجود نيايد.»

هم‌اكنون بيش از 10 مغازه كه كافه يا رستوران و يا... بودند به دلايل مختلف پلمب شده‌اند و در انتظار بازگشايي مجدد هستند برخي از آنها بايد چند روز صبر كنند و جريمه پرداخت كنند و بعضي ديگر منتظر راي دادگاه هستند كه بالاخره چه كاري مي‌توانند براي بازگشايي مغازه شان انجام دهند. درآمد بسياري از بوميان اين شهر از طريق همين رستوران‌ها و سفره‌خانه‌ها مي‌گذرد و تعطيلي اين واحد‌هاي صنفي مي‌تواند زندگي‌شان را با مشكلات جدي رو‌به‌رو كند. تاكنون اظهارنظري درباره اين اتفاقات از سوي مسوولان نشده و دليل اين اتفاقات در لواسان مشخص نيست.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: پلمپ زنجیره‌ای کافه‌های لواسان
+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 13:23  توسط کوروش  | 

قسمت‌های مشاع خزر، دست‌نخورده باقی‌مانده

بزرگ‌ترین دریاچه جهان با پنج‌کشور ساحلی مملو از فرصت‌های اقتصادی، در انتظار است تا نمایندگان سیاسی‌شان گردهم‌آیند و پرگار رقابت‌ها را روی نقطه عقل بچرخانند و بازنده‌ای در کار نباشد. با اینکه آنجا حساسیت موج می‌زند ولی غیبت اغیار فرصتی است تا گل منافع همه ذی‌نفعان چیده شود و رقابت‌ها به تنازع نرسد. اینک ما هستیم و یک موضوع مهم منطقه‌ای و درایتی که باید فراهم شود و نظمی که عادلانه برقرار شود. دیپلماسی ایران پاییز خود را با موضوع دریای مازندران آغاز می‌کند. گرچه این دریا همواره آرام بوده اما دیر زمانی است که سایه اختلاف در حوزه تقسیمات منابع این دریاچه، دولتمردان کشور‌های پیرامونی را به تامل واداشته و گاهی تا نگرانی پیش‌برده است.

به نوشته شرق، رژیم حقوقی دریای‌خزر، پرونده‌ای است که بیش از دودهه و درست با فروپاشی شوروی سابق در 23سال پیش، در میان پنج‌کشور ساحلی این دریاچه مطرح و دست‌به‌دست شده است تا جایی که سه‌اجلاس بزرگ نتوانسته گره از کار این پرونده بگشاید. اما اختلاف اصلی برسر سهم کشور‌ها از سواحل و بستر این دریاچه است، تا جایی که اجلاس عشق‌آباد در اردیبهشت81، تهران در مهر86 و سومین آن در آبان89 در شهر باکو آذربایجان، هیچ‌کدام نتوانست اختلافات را به حداقل رساند و سرنوشت نهایی رژیم حقوقی بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی را روی کاغذ بیاورد و به نتیجه برساند. هرچند به‌نظر می‌رسد شکاف میان پنج‌همسایه خزرنشین عمیق‌تر نشده اما اختلافات هنوز به قوت خود باقی است. آنچه تا کنون در سه‌دوره اجلاس و نشست‌های کارشناسی متعدد حاصل شده چیزی نبوده جز پا برجاماندن چالش رژیم حقوقی این دریاچه. گویی کشورها بر یک اصل توافق دارند؛ ادامه اجلاس‌ها با حوصله‌ای مثال‌زدنی! و حالا همه چشم به اجلاس‌چهارم دوخته‌اند. آستاراخان روسیه این‌بار میزبان ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است. نماینده جمهوری اسلامی ایران کار در این پرونده را آسان‌تر می‌داند چرا که معتقد است این اختلاف میان پنج‌کشور ساحلی است و نه1+5 در پروسه هسته‌ای. نکته‌ای که ابراهیم رحیم‌پور چند ساعت قبل از عزیمت به روسیه به آن اشاره کرد. او با حکم محمدجواد ظریف، بر کرسی معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه نشست و پس از چندی، به‌عنوان نماینده ویژه ایران در امور دریای‌خزر نیز منصوب شد.

رحیم‌پور در گفت‌وگو با «شرق» اطمینان داد از چهارکشور دیگر عقب نیستیم. متن گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. 

عازم اجلاس «آستاراخان» روسیه هستید که چهارمین اجلاس در سطح سران است. قرار است دستور کار این نشست چه باشد و چه تفاهماتی صورت بگیرد؟ 

همان‌طور که اشاره کردید اجلاس آستاراخان، چهارمین‌جلسه سران دریای‌خزر است که ایران و چهارکشور دیگر عضو آن هستند. پس از فروپاشی شوروی که 23سال از آن می‌گذرد، جلسات مختلف کاری درباره «تقسیم» دریا صورت گرفته است. البته این یک واژه عمومی است و مساله ما در واقع تعیین رژیم حقوقی دریای‌خزر است. به‌دنبال آن هستیم تا ببینیم دریاچه‌ای که متعلق به پنج‌کشور است چگونه باید مورد استفاده قرار بگیرد و مبنای قانونی آن چیست؟ قبلا دو کشور ایران و شوروی در این دریا حضور داشتند و دو قرارداد هم میان آنها وجود داشت که اکنون به پنج‌کشور تغییر یافته است و قانونمندی جدیدی را طلب می‌کند. در طول این 23سال جلسات بسیاری برگزار شده که در نهایت به وضعیتی رسید که مذاکره‌کنندگان تشخیص دادند، جلساتی هم در سطح سران برگزار شود که به‌ترتیب در «عشق‌آباد»، «تهران»، «باکو» و حالا «آستاراخان» که روسیه میزبان است، تشکیل شده است. اگر جلسه پنجم هم در «آستانه» قزاقستان برگزار شود، یعنی در هر پنج‌کشور، جلسه سران داشته‌ایم. نمایندگان ویژه که معمولا معاونان وزارت خارجه هستند و امروز من در این جایگاه حضور دارم، 38جلسه برگزار کرده‌اند و روی متن رژیم حقوقی که متن طولانی است، بحث‌های بسیاری صورت‌گرفته و پیشرفت‌هایی هم حاصل شده است. اما در مباحث مهم، اختلافاتی وجود دارد و نظرات پنج‌کشور با هم یکی نیست. 

گفته می‌شود سه‌کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری‌آذربایجان، دنباله‌رو روسیه هستند. پس در واقع اختلاف میان ما و آن چهارکشور است. 

 اصلا اینگونه نیست. اتفاقا در پاره‌ای موارد میان آن چهارکشور، مباحث جدی در می‌گیرد و ما نظاره‌گر هستیم. استنباط عمومی این است که ما یک‌طرف هستیم و چهارکشور دیگر در یک‌طرف. گاهی مسیری که در رسانه‌ها طی می‌شود این موضوع را القا می‌کند که آن سه‌کشور دنباله‌رو روسیه هستند که اینگونه نیست. 

تقسیم دریا با چه چالش‌هایی مواجه است؟ 

 محدوده‌های بستر و زیر بستر دریای‌خزر، دارای مباحث حقوقی است. با توجه به اینکه ما عضو کنوانسیون «حقوق دریاها» نیستیم، نمی‌پذیریم آنچه در آنجا حکم شده، در اینجا هم پیاده شود. در آنجا رودخانه‌های مرزی دیده شده که حدود داخل سرزمین محسوب می‌شوند. محدوده‌ها نیز به سرزمینی و ماهیگیری تقسیم شده است. ما در این مورد به تفاهمی که بتوان اعلام کرد، نرسیده‌ایم. البته سه‌کشور آذربایجان، روسیه و قزاقستان بر سر قسمت‌های خودشان که اتفاقا آن هم دارای دو قسمت است، به تفاهم «زیربستر» رسیده‌اند که از جهت ما مقبول نیست. اعتقاد داریم هر تفاهمی باید با اجماع پنج‌کشور باشد. این بحث مهمی است در جلسه سران آستاراخان وارد آن نمی‌شویم. دفترچه رژیم حقوقی که دارای بندهای مهمی است که تفاهم نشده، نیز مورد بحث این اجلاس نیست چرا که بعید است در جلسه سران بخواهیم به تفاهماتی برسیم. سران، درباره روح کلی رژیم حقوقی صحبت می‌کنند. این یک گردهمایی برای پنج‌کشور است که بیشتر بر اساس ثبات و امنیت و صلح و استفاده جمعی از مواهب طبیعی دریا، مواضع رسمی اتخاذ می‌شود. سه‌موافقتنامه هم آماده امضاست که این تعداد موافقتنامه در اجلاس‌های قبلی وجود نداشت و می‌توان گفت نمایش قوی‌تری را در این اجلاس شاهد خواهیم بود؛ تفاهمنامه‌هایی درباره شیلات، حوادث غیرمترقبه و آب‌شناسی و هوا‌شناسی که امضا می‌شود و تعهدآور است. یک‌بیانیه و اعلامیه سران نیز تهیه‌شده است که در چند روز باقیمانده در آستاراخان، نهایی و آماده قرائت خواهد شد. 

در اجلاس سران بیشتر چه موضوعاتی مورد بحث است؟ 

سه‌روز جلسه معاونان وزرا، یک‌روز جلسه وزرای خارجه و یک‌روز هم جلسه سران که سخنرانی روسای پنج‌کشور انجام خواهد شد. ممکن است مواردی نیز وجود داشته باشد که نمایندگان ویژه روی آن تفاهم نکنند و سران بخواهند پیرامون آن با هم مشورتی کنند تا نهایی شود. پس سخنرانی‌ها، مشورت‌ها، ضیافت رسمی و تشریفات دیپلماتیک، در دستور کار قرار دارد. 

بیانیه و اعلامیه در مورد چیست؟ 

همان‌طور که گفتم وارد جزییات و مسایل اساسی نمی‌شویم؛ قسمت‌هایی که بر سر آنها اختلاف داریم را کنار گذاشته‌ایم و مواردی مانند محیط‌زیست، امنیت کلی دریاچه، همکاری‌های داخل دریاچه، عبور کشتی‌ها، حدود سرزمینی و ماهیگیری -که این هم هنوز نهایی نشده است- را در برمی‌گیرد که بیشتر شامل بندها و پاراگراف‌های عمومی است. پس مواردی که پنج‌کشور روی آن تفاهم دارند در بیانیه و اعلامیه منتشر خواهد شد. 

درمورد رژیم حقوقی، بحث‌های بسیاری صورت گرفته است. از تقسیم بستر و ساحل دریا گرفته تا سهم 20درصدی ایران؛ دلایل نرسیدن به تفاهم در کجاست؟ 

ما حدود 20سال است که روی این مسایل مذاکره می‌کنیم. دریاچه در اختیار پنج‌کشور است و هر کشور هم در محدوده ساحلی خود بعضا منابع نفت و گاز دارد و در بخش‌هایی که حوزه‌های سرزمینی آن کشور است، استخراج صورت می‌گیرد. یا منابع آبزیان در زیر بستر یا کشتیرانی که حساسیت‌بر‌انگیز نیست و بعضا بین کشورها حمل‌ونقل دریایی و مبادلات اقتصادی هم صورت می‌گیرد. موارد اختلافی، بر سر حوزه‌های مشترک بین ما و آذربایجان و ترکمنستان است که دست‌نخورده باقی‌مانده اینطور استنباط نشود که آنها در حال «بردن» و «خوردن» هستند و ما نظاره‌گر هستیم. تا رژیم حقوقی به معنی مشخص‌کردن حدود کشورها، به نتیجه نرسد، منابع موجود برای نسل‌های بعدی باقی می‌ماند.

این مذاکره 200سال هم طول بکشد ما مشکلی نداریم. مهم این است که همه تفاهم کنند تا استفاده قطعی از منابع زیر بستر، مورد توافق همه باشد. در قسمت‌هایی که حوضچه‌های مربوط به کشورها قرار دارد، هرکسی کار خود را می‌کند؛ عمیق‌ترین قسمت دریاچه در اختیار ایران است و به‌دلیل صرفه و صلاح، در این بخش‌ها مطالعه و اکتشافات صورت گرفته و حتی دستگاه حفاری هم وجود دارد اما وارد موضوع استخراج نشده‌ایم. ممکن است این امر در خشکی برای ما پنج‌دلار هزینه داشته باشد و در دریا 50دلار. در آینده شاید به صرفه باشد اما فعلا وارد این عرصه نشدیم و چیزی را در این منطقه از دست نداده‌ایم. هرنوع فعالیتی در قسمت مشاع بخواهد انجام شود باید با تفاهم پنج‌کشور باشد درغیراین‌صورت دست‌نخورده باقی می‌ماند. 

روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی چه تاثیری بر مذاکرات رژیم حقوقی خواهد داشت؟ 

دولت یازدهم به‌دلیل سیاست‌هایی که اتخاذ کرده طبعا از دیپلماسی برای حفظ منافع کشورمان بهتر می‌تواند بهره‌برداری کند. این موضوعی است که در همه عرصه‌ها شاهد آن هستیم و طبعا در دریای‌خزر هم اینگونه است. رفاقتی که آقایان روحانی و ظریف با همتایان خود در منطقه ایجاد کرده‌اند باعث تسهیل امور شده است. تحول بزرگی انجام نشده اما حتما شاهد خواهیم بود که در اجلاس آستاراخان نسبت به باکو که متعلق به چهارسال پیش بود، صحنه بهتر و پربارتر و عملیاتی‌تر است. آنچه مربوط به ماست، ما در حفظ منافع ملی در دریاچه‌خزر در این یک‌سال، قدم‌های خوبی برداشتیم. 

روابط ما با روسیه چقدر در نوع پیگیری ایران در موضوع خزر، تاثیر داشته است؟ 

این طبیعی است که این دریاچه قبلا متعلق به ما و شوروی بوده که روسیه میراث‌دار آن است و سه‌کشور دیگر کوچک‌تر هستند اما زاویه ‌دید ما این نبوده که رای بزرگ و کوچک داشته باشیم. به‌هرحال روسیه به‌دلیل وضعیت ویژه‌ای که دارد و به‌دلیل نوع روابط ایران و روسیه، می‌تواند در موضوع رژیم حقوقی نقش تسهیل‌کننده داشته باشد. روابطی که آقایان روحانی و پوتین با یکدیگر دارند من را به این نتیجه رسانده که اگر قرار باشد سرعت بیشتری به مذاکرات داده شود، موقعیت فعلی در ایران و روسیه، موقعیت بهتری است. 

در صحبت‌هایتان اشاره کردید که در حوزه‌های مشاع، اکتشاف انجام شده اما استخراج خیر. اما می‌شنویم چهارکشور دیگر در حال استفاده از منابع دریا هستند. 

در اجلاس باکو روسای پنج‌کشور، 25مایل از خط مبدا (که آن هم بحث فنی دارد که از نظر ما ساحل نیست) یعنی اگر حتی 25مایل از ساحل در نظر بگیرید، در اختیار کشورهاست که دارای دو قسمت سرزمینی و ماهیگیری است. قسمت سرزمینی آن در اختیار کشور است که کشورهای دیگر برای ورود به آن باید اجازه بگیرند. استخراج‌هایی که در آذربایجان صورت می‌گیرد در قسمتی است که بی‌تردید مربوط به آن کشور است. ما مدعی نیستیم که هیچ کشوری در ساحل خود عملیات استخراج انجام ندهد. اگر در ساحل خودمان نیز صرفه داشته باشد باید این کار را انجام دهیم. کار مطالعاتی و حتی برخی حفاری‌ها در دستور کار ماست اما از نظر اقتصادی باصرفه نبوده که وزارت نفت این کار را انجام دهد. پس ما از کشورهای دیگر عقب نیستیم؛ آنها منابعی را که مشخصا مربوط به خودشان است، مورد استفاده قرار می‌دهند. در حوزه مشترک با آذربایجان (اگرچه حدود را مشخص نکردیم اما هرجور حساب شود، مشاع است) ما اجازه استخراج ندادیم و آنها هم این کار را نکردند. پس مناطقی که مربوط به ماست دست نخورده و از این جهت تاخیری نداریم. اگر هم تاخیر داریم، منابع مربوط به خودمان یا مشاعات است که باقی مانده و هر موقع بخواهیم استخراج کنیم، قادر به این کار هستیم. این جزو سیاست‌های نفتی ما نبوده که استخراج، آغاز شود. 

 نقد‌هایی به ادوار مذاکره و طولانی‌شدن آن وجود دارد. آیا مسایل دیگر در حوزه دیپلماسی مانند موضوع هسته‌ای باعث نشده تا مباحث مهم دیگری چون خزر، کمتر در اولویت قرار بگیرد؟ 

سوال بجایی است که حتما سوال مردم هم هست. هر دستگاه دیپلماسی دارای اولویت‌بندی است. وقتی منابع محدود باشد اولویت‌ها به‌تدریج مورد توجه قرار می‌گیرد. طبیعی است که وزیر خارجه ما مسوول پرونده هسته‌ای است و این واقعیت انکارناپذیر است و مردم ما بسیار به این موضوع مهم توجه دارند و دعا می‌کنند. اما این مساله سبب نشده موضوعات مهم این مدت مانند سوریه، عراق، فلسطین و خاورمیانه از اولویت خارج شوند. در دولت جدید روابط با همسایگان در شرایط مطلوبی قرار گرفته است. در مورد دریای خزر هم عقب‌ماندگی در دستگاه دیپلماسی وجود ندارد و در جلسه سران هم در سطح عالی شرکت می‌کنیم. رژیم حقوقی، موضوع جدی کاری ماست و بحث هسته‌ای سایه‌ای بر این تحرک ما نینداخته است. شرایط ما در این حوزه مانند موضوع هسته‌ای است که می‌گوییم خیلی مذاکره کردیم اما چند موضوع مانده که حل نشده است. حتما مباحث بسیاری بوده که تعیین تکلیف شده و حتی در موضوعات مورد اختلاف هم مثلا از 20به12 رسیده‌ایم.

مثلا در مورد محیط‌زیست خزر کارهای جدی صورت گرفته و هر سه‌موافقتنامه نشان می‌دهد پیشرفت‌هایی به‌دست آمده و در چند مورد هم اختلافات پابرجاست.‌ چانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفته حتی گاهی برای یک پاراگراف، چندین سفر انجام شده  است. به همین دلیل مذاکرات باید مسیری را طی کند و به جایی برسد که پیشرفت حاصل شود. اگر هم پیشرفت حاصل نشود باز هم سران جمع می‌شوند، چانه‌زنی و بحث می‌کنند و در مواردی به هم نزدیک می‌شوند. در دنیا مذاکراتی داریم مثل صلح خاورمیانه که 70سال است ادامه دارد و بارها در آن آتش‌بس، جنگ و کمک اقتصادی صورت گرفته است. اما برای خاتمه بحث، یک نکته را ذکر می‌کنم. مذاکرات ما «پنج» است و «1+5» نیست! یعنی پنج‌کشور بدون حضور کشورهای خارجی در حال مذاکره هستند پس نفس آن، چالش و مخاصمه نیست و مفاهمه کشورهای منطقه، اصل و ضرورت است. طبیعی است به‌نظر ما این بخش‌های مشاع دریاچه نیازمند تعیین تکلیف است اما چالش جدی هم در اینجا نبوده و منابع حفظ‌شده و این مدل مناسبی است. ما هم به دلیل عضو نبودن در کنوانسیون حقوق دریاها، اعتقاد داریم باید با اجماع و تفاهم پنج‌کشور، همه چیز به پیش برود و همه مدل‌های به‌کار گرفته‌شده در سایر دریاها هم مورد بحث قرار گیرد. به هر حال هر پنج‌کشور ساحلی دریای خزر، حق وتو دارند و می‌توانند پاراگرافی را قبول کنند یا نکنند. فقط وقتی اجماع کامل حاصل شود، می‌توانیم به آنچه شما و مردم توقع دارید، دست یابیم. 
 

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: قسمت‌های مشاع خزر, دست‌نخورده باقی‌مانده
+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 13:22  توسط کوروش  | 

جلسه کمیته فلسطین نم در مقر سازمان ملل

نشست کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد در سطح وزرای خارجه امروز به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مقر سازمان ملل تشکیل شد.

به گزارش ایرنا، دراین نشست ابتدا نماینده فلسطین گزارشی در مورد آخرین تحولات فلسطین ارائه کرد و بخش عمده ای ازسخنانش را به برنامه حکومت خودگردان برای طرح قطعنامه ای درشورای امنیت با هدف تعیین ضرب الاجلی برای خاتمه اشغال اراضی فلسطینی اختصاص داد. 

وی گفت: فلسطین در نظر دارد که قطعنامه ای با این مضمون در ماه آبان و در زمان ریاست آرژانتین براین شورا جهت تصویب ارائه کند. سپس دراین نشست وزرای خارجه کوبا، زیمبابوه، الجزایر، اندونزی، سنگال، هند، معاون وزیر خارجه مصر وسفرای مالزی وآفریقای جنوبی سخنرانی کردند.

وزیر خارجه ایران نیز دراین نشست طی سخنانی ضمن تسلیت به فلسطینیان به خاطر تلفات وخسارات وارده توسط رژیم اشغالگر قدس درجریان تجاوز دو ماهه آن رژیم به غزه، اضافه کرد متاسفانه با توجه به ماهیت تجاوزکارانه این رژیم، مشکل می توان امیدوار بود که این تجاوزها در آینده باز هم تکرار نشود. 

ظریف اضافه کرد که با این حال نکته مثبت این است که جوامع و دولت های مختلف بیش ازپیش نسبت به حقانیت مردم فلسطین و ماهیت تجاوزکارانه رژیم اشغالگر قدس واقف می شوند.

وی به عنوان مثال در این مورد به رای مثبت بیش از دو سوم اعضای مجمع عمومی به نفع ارتقاء موقعیت فلسطین در سازمان ملل، آگاه شدن فزاینده جوامع اروپایی به سیاست های تجاوزکارانه رژیم مذکور وحتی مخالفت رو به رشد مردم آمریکا بخصوص جوانان این کشور با این سیاست ها اشاره کرد. 

وزیر امور خارجه با استناد به این تحولات تاکید کرد: زمان به سود مردم فلسطین و به ضرر دشمنان آن کشور در جریان است واین به معنی شکل گیری روند مهمی درسطح بین ا لمللی در ارتباط با مسئله فلسطین است. 

ظریف افزود : وظیفه ما دوستان فلسطین این است که با اتخاذ سیاست های مناسب این روند را تقویت کنیم. 

وی دراین رابطه ضمن ابراز خرسندی از تحولات مثبت در جهت اتحاد جناح های فلسطینی طی چند روز اخیر، اظهار امیدواری کرد که تحقق این امر بیش از پیش به تقویت روند رو به رشد مبارزات مردم فلسطین برای رفع اشغال و بی اعتباری کامل رژیم صهیونیستی در جامعه بین المللی منجر شود.

در خاتمه این نشست اعلامیه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد که مذاکره در مورد آن قبلا درسازمان ملل متحد انجام شده بود با اجماع به تصویب وزرا رسید.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: جلسه کمیته فلسطین نم در مقر سازمان ملل
+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر 1393ساعت 13:22  توسط کوروش  | 

مطالب قدیمی‌تر